آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی پیرامون ارث و دیه در کشورهای ایران و مصر میگوید: ارث از نهادهای وابسته به احوال شخصیه است ومقررات آن اساساً از آداب و رسوم واعتقادات قومی و مذهبی برخاسته است .   به این دلیل مقررات راجع به آن کلاً از فقه امامیه اقتباس شده و بر خلاف فصول مربوط به تعهدات در وضع مواد راجع به ارث قوانین بیگانه مورد توجه قرار نگرفته است.   نویسندگان قانون مدنی ایران، مسائل و احکام ارث را در مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹ این قانون به شیوه ای ظریف و جالب و با تکیه بر عقاید مشهور فقهی بیان کرده اند ارث داری موجبات، شرایط وموانعی است که در این تحقیق هدف توضیح و تفسیر موانع ارث است.   ارث از جمله‌ی آن‌دسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه ناخواه با آن رو در رو می‌شود.   پر واضح است که آگاهی قبلی بر قواعد کلی حاکم بر این مسأله، می‌تواند کمک شایانی در زمان مواجهه‌‌ی با آن باشد.   ما نیز به همین واسطه، در این مجال سعی در ارائه‌ی یک شمای کلی از مباحث و قواعد کلی حاکم بر ارث داریم. ارث در لغت  به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است و همچنین به معنای بقیه‌ و باقی‌مانده‌ی چیزی نیز می‌باشد. قانون‌گذار از ارث در ماده‌ی ۱۴۰ قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب تملک نام برده و احکام مربوط به آن را در مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹ ق.م بیان کرده است. ا     گر‌چه قانون‌گذار در این مواد به تعریف ارث نپرداخته، لیکن در کتب حقوقی در این مورد تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آنرا به معنای ترکه و اموالی که از متوفی به‌جا می‌ماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن ‌را انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می‌دانند. برخی دیگر از نویسندگان ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او می‌دانند. به هر ترتیب، قانون‌گذار در کلام خود، ارث را در هر سه مفهوم یاد‌شده به‌کار برده است و کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد. ارث دیه ویژگی هایی دارد که آن را ازارث سایر اموال متمایز می سازد .

در دیه اعضاء در اصل استحقاق وراث تردید وجود دارد.

این امر در دیه فوت مورد تردید نیست، اما این پرسش که دیه فوت ملک وارث است یا متوفی، تعیین وارثان حق دیه، موقعیت دیه نسبت به قصاص و اینکه آیا تعهد جانی به پرداخت دیه در قتل عمدی یک تعهد تخییری است یا نه، منشا اختلاف است. این اختلافات به نوبه خود منشا اختلافات دیگر است.    

آیا دیه نفس درشمار اموال متوفی محسوب می شود که باتوجه به عدم امکان برخورداری خود متوفی ازآن، بنابر

قواعد ارث، بین وراث تقسیم می شود یا آنکه از اساس به خود مقتول تعلق ندارد و اصالتا ملک شخصی و ارث است؟

  درحالیکه درصورت اول، دعوای وراث در مطالبه دیه دعوای به قائم مقامی متوفی بحساب می آید اما درحالت دوم دعوای آنها در مطالبه دیه دعوای شخصی است.   آثار عملی چنین تشخیصی فراوان است ازجمله آنکه:   ۱- اگر دیه ملک شخصی خود مقتول به حساب آید جزء ماترک محسوب شده وبراساس قواعد ارث میان وراث تقسیم می شود: مثلا اگرفرد متوفی مرد باشد و وراث او شامل دوفرزند و یک زوجه باشد به زوجه یک هشتم با وجود فرزند خواهد رسید، اما اگر دیه نفس را ملک شخصی وراث بدانیم دیگر نه برطبق قواعدارث بلکه باید برطبق اصل(ماده ۱۵۳ قانون مدنی) به نحو تساوی تقسیم صورت گیرد، یعنی درمثال فوق زوجه که یکی از۳ وراث است، یک سوم از دیه نفس زوج خویش را می برد.     ۲- اگردیه ازآن مقتول و جزء ماترک باشد، دیون متوفی باید از آن خارج شود و سپس به تصفیه ترکه اقدام گردد، درحالیکه اگرمال شخصی ورثه محسوب شود دیون متوفی ازآن خارج نخواهد شد.     ۳- اگر دین جزء ماترک متوفی باشد، ابراءخود متوفی ازدیه براین مبنی که سبب طلب مربوط به دیه به وقوع پیوسته صحیح خواهد بود اما اگر دیه را حق مستقیم ورثه بدانیم دیگر متوفی قبل از فوت نمی­تواند مقصر را ابراء نماید و اگر چنین کند ابراء مقتول فضولی است. ۴- اگر دیه جزء اموال متوفی باشد، قواعد مالیات بر ارث برآن حاکم خواهد بود، در غیر اینصورت مشمول مالیات برارث نیست. مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که دیه نفس جزءاموال میت است و در زمره دارائیهای شخصی وراث قرار نمی گیرد بنابراین تقسیم ارث طبق قواعد عمومی ارث صورت می گیرد. پس ازمرگ مقتول ابتدا دیون متوفی حال می­شود ضمنا فرد مقتول قبل ازمرگ می تواند مقصر را ابراءکند.     قانون مواریث مصر، مصوب ۱۹۴۳، که هنوز نیز مجری و معمول به امت در این مساله، اثر قتل در ارث، بمقدار زیادی طبق مذهب مالکی تدوین شده است و با مذهب حنفی اختلاف زیادی دارد.  

(چنانکه خواندیم مذهب مالکی تقریباً با مذهب شیعه هم عقیده است)

ترجمه مادیه (۵) این قانون چنین است یکی از موانع ارث قتل عمدی مورث است خواه قاتل مستقل با شریک جرم یا شاهد کذبی باشد که

شهادت او منجر به حکم اعدام شده و حکم اجرا گردیده باشد و این در صورتی است که قتل به ناحق و بدون عذر بوده و قاتل عاقل و بالغ

(پانزده سال) باشد، تجاوز از دفاع مشروع عذر محسوس می شود.

ارث در دوران حکومت  فراعنه مصر، ثروت حاصل از کار افراد، ملک پادشاه بود و پس از مرگ هر انسان، تمام ثروت او در اختیار پادشاه قرار می گرفت. تا آنکه پادشاه باکوربوس در قرن ۸ ق.م آن را تغییر داد و قانون انتقال ارث به بزرگترین فرزند پسر را تصویب کرد.   در یونان قدیم اموال و ثروت انسان­ها ملک عموم جامعه بود و هر انسان نماینده جامعه در اداره آن­ها تلقی می شد و لذا ثروت  او هم پس از مرگ در اختیار جامعه قرار می­گرفت و پسر ارشد نمایندگی جامعه را در اداره میراث متعهد می­شد. مصریان و یونانییان در دوره دوم ارتقای فرهنگی خویش به این نتیجه رسیدند  که نمی­توان دل بستگی شدید هر انسان را به اموال و دست رنج خویش و فرزندان خود را نادیده گرفت. بی توجهی حکومت به این واقعیت انگیزه کا ر و تلاش را نابود ساخته و بذر خصومت وعناد را در قلوب  مردم می کارد. لذا قانون انتقال میراث به بزرگترین پسر میت تصویب و اجرا کردند.

http://dadgostaremad.com/about-u

موسسه حقوقی طلیعه داران دادگستر عماد با مدیریت جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی همواره کوشیده است بهترین خدمات مشاوره و انجام امور حقوقی را با کادری مجرب و متعهد به هموطنان عزیز ارائه نماید

کارمندان- زنان سرپرست خانواده – کارگران -معلمین- خانواده معظم شهدا و جانبازان از تخفیف ویژه این موسسه در انجام امور حقوقی برخوردار هستند تا با بهترین و تخصصی ترین مشاوره در کمترین زمان به رفع مشکلات حقوقی خود بپردازید

  ارث و دیه در ایران و مصر-ارث و دیه در ایران و مصر-ارث و دیه در ایران و مصر-ارث و دیه در ایران و مصر-ارث و دیه در ایران و مصر-