جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی به عنوان یک حقوق دان با تخصص جرمشناسی در این خصوص می گوید:جنایت‌های ناموسی یا قتل های ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست. این سوءظن‌ها برای قتل های ناموسی معمولاً بر احساسات و ادراک مردان استوار هستند تا بر حقیقت عینی .

متاسفانه قتلهای ناموسی در برخی شهرهای ایران رایج است بر اساس گزارش پلیس ایران تنها در سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵ زن قربانی قتل های ناموسی شدند که معادل ۲۴٫۵٪ از کل قتل‌های سال ۸۸ شهر اهواز است. این آمار نسبت به سال ۸۴ که میزان قتل‌های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش داشته‌است. به‌گفته بازپرس شعبه ویژه قتل اهواز برخی آداب و رسوم «مانند لزوم ازدواج دخترعمو با پسرعمو یکی از دلایل این قتل‌ها است که برخی مواقع اگر غیر از این اتفاق بیفتد منجر به قتل می‌شود.» و برخی قتل‌های ناموسی هم فقط بر مبنای سوء ظن صورت می‌پذیرد.

به موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی): «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را مقرر نمود.

به موجب این ماده: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» مبنای این اصل قانونی فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این زمینه است. البته در این وضعیت هرچند شخص گناه و جرمی مرتکب نشده اما باید واقعه را در دادگاه اثبات کند. همچنین نظر مخالفی نیز در بین اقلیتی از فقها، همچون ابوالقاسم خویی، مطرح شده‌است که روایات مربوط به این حکم را غیرمعتبر یا مربوط به حالت دفاع می‌دانند.

مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد.

قتل های ناموسی صورتی از خشونت علیه زنان محسوب می‌شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، سالانه حدود ۵۰۰۰ زن در قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند. بیشتر اینان ساکن غرب آسیا، شمال آفریقا و بخش‌هایی از جنوب آسیا هستند. حداقل ۱۰۰۰ زن در عرض یک سال (۱۹۹۹) به این شکل در پاکستان به قتل رسیدند. بر اساس این آمار، این جرایم بیشتر در کشورهای اسلامی رخ می‌دهند در حالی که به گفته رهبران مذهبی، هیچ ریشه‌ای در اسلام ندارند.

قتل های ناموسی در پاکستان پدیده‌ای رایج است و با نام (کارو کاری) شناخته می‌شود .این قتل‌ها معمولاً توسط اعضای خانواده قربانیان انجام می‌شود و به باور آن‌ها مجازاتی است برای «شرمندگی اجتماعی» که مقتول مسبب آن بوده‌است .در پاکستان، این فقط افراد نیستند که مرتکب قتل های ناموسی می‌شوند و در برخی مناطق آن کشور، دادگاه‌های قبیله‌ای زنان را به جرم بی‌حرمت کردن یک خانواده یا قبیله، به اعدام محکوم می‌کنند.

در افغانستان هم بیشتر قربانیان قتل‌های ناموسی زنان و دختران هستند و دلیل اصلی قتل آن‌ها رابطه جنسی خارج از عقد است.
بر اساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مواردی مانند فرار از خانه، مورد تجاوز قرار گرفتن، عدم علاقه به ازدواج، ازدواج اجباری و ابراز علاقه به مردی که قصد ازدواج با او را دارند دیگر دلایل قتل این زن‌ها هستند.

دکتر سید مهدی شاهچراغی و نگرشی بر قتل های ناموسی

رسانه‌های هندی هر ساله گزارش‌های متعددی از قتل مردان و زنانی منتشر می‌کنند که به دلیل ازدواج‌های متناقض با آداب و رسوم و کاست خانوادگی یا اجتماعی‌شان کشته می‌شوند. بر اساس آمار دایره ملی ثبت جنایات هند، در سال ۲۰۱۶، ۶۹ قتل ناموسی در آن کشور رخ داده‌است اما فعالان اجتماعی معتقدند که شمار واقعی جانباختگان قتل‌های ناموسی هند، بسیار بالاتر از این آمار است.

دولت هند در دهه ۱۹۸۰ میلادی مجازات‌های سختی را برای مسببان خشونت علیه زنان وضع کرد. با این حال، قتل‌های ناموسی مبتنی بر ازدواج‌های متقابل و بین مذهبی همچنان در مناطق روستایی رخ می‌دهد و معمولاً به دلیل حمایت مستقیم یا غیرمستقیم اهالی، به پلیس گزارش نمی‌شوند
پژوهشی در ترکیه نشان می‌دهد بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ در صد قابل توجهی قتل ناموسی در ترکیه وجود داشته‌است. این پژوهش نشان می‌دهد بسیاری از زنان توسط همسر یا افراد مذکر خانواده‌شان (پدر، برادر یا سایر وابستگان) کشته شده‌اند.

پدیده قتل های ناموسی تا اویل قرن بیستم به‌خصوص در جنوب ایتالیا رواج داشت. تا سال ۱۹۸۱ میلادی ماده‌ای در قوانین ایتالیا وجود داشت که مرتکبان قتل‌های ناموسی را از مجازات سخت رهایی می‌داد طبق این ماده (شماره ۵۸۷ مصوب دهه۱۹۳۰ میلادی) «هرکسی به‌هنگام کشف رابطه نامشروعی که باعث لکه‌دار شدن شرف او شود، مرتکب قتل همسر، دختر یا خواهر خود شود، مستوجب تحمل ۳ تا ۷ سال حبس است. همین مجازات برای هر کسی اعمال می‌شود که شخص دخیل در رابطه با همسر، دختر یا خواهرش را به قتل برساند.

موسسه حقوقی طلیعه داران دادگستر عماد با مدیریت جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی همواره کوشیده است بهترین خدمات مشاوره و انجام امور حقوقی را با کادری مجرب و متعهد به هموطنان عزیز ارائه نماید
کارمندان- زنان سرپرست خانواده – کارگران -معلمین- خانواده معظم شهدا و جانبازان از تخفیف ویژه این موسسه در انجام امور حقوقی برخوردار هستند
تا با بهترین و تخصصی ترین مشاوره در کمترین زمان به رفع مشکلات حقوقی خود بپردازید