جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی در مورد کمسیون عفو و بخشودگی و آیین نامه آن میگوید:

بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ موضوع عفو را به عنوان یکی از اختیارات رهبری برشمرده است و به تبع آن در قوانین عادی موضوع عفو پیش بینی شده است،
از جمله مواد ۹۶ و ۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۱۴ آن و همچنین ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در همه آنها موضوع عفو مورد تبیین قرار گرفته است .

براساس اصل پیش گفته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان مصوب ۱۳ آذرماه سال ۱۳۸۷ که در حال حاضر مبنای عمل کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه است.

رویه جاری در خصوص عفو به دو صورت موردی و معیاری صورت می گیرد،

عفو به صورت موردی بدین معناست که درخواست های عفو درابتدا در کمیسیون های عفو استانی و کمیسیون های عفو سازمان های مربوطه یعنی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیز سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت موافقت کمیسیون های عفو بدوی پرونده عفو جهت اظهار نظر به کمیسیون مرکزی عفو وبخشودگی قوه قضاییه ارسال می شود و پس از انجام کارهای مقدماتی و آماده شدن پرونده در اداره کل عفو وبخشودگی موضوع در کمیسیون مرکزی عفو وبخشودگی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و در صورت موافقت با درخواستها لیستی از افرادی که با عفو آنان موافقت شده است به محضر ریاست قوه قضاییه ارسال و توسط ایشان به محضر رهبری تقدیم می شود و چنانچه رهبری با عفو افراد پیش نهاد شده موافقت فرمایند مراتب جهت اعمال عفو به مراجع محترم قضایی و سازمان های مربوطه جهت اجرا اعلام می شود.

نوعی دیگر از عفو، عفو معیاری است بدین معنا که معیارها و ضوابط عفو محکومین توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه تدوین و از طریق ریاست محترم قوه قضاییه به رهبری تقدیم می شود و در صورت موافقت رهبر مراتب به مراجع قضایی و سازمان های مربوط جهت اجرا اعلام می گردد.
پس از صدور حکم قطعی ممکن است اجرای کیفر مصلحت خود را از دست بدهد.

همچنین ممکن است در اثر تغییرات اجتماعی و ظهور اندیشه های جدید جامعه نسبت به اعمال مجرمانه ارتکابی سابق نظر به اغماض و عفو داشته باشد.

توقیف متمادی مجرم در زندان ممکن است موجب تخریب روحیه وی شده و مجازات آثار اصلاحی خودش را از دست داده باشد.

به لحاظ وضعیت جسمی و روحی محکوم علیه ادامه حبس امکان پذیر نباشد مانند بیماری های لاعلاج و صعب العلاج محکوم علیه.

همچنین مشخص شود مدت تحمل کیفر برای اصلاح مجرم و تنبه او کافی باشد و محبوس شدن بیش از آن آثار تخریبی برای مجرم در پی داشته باشد.

به لحاظ اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و یا ملاحظات سیاسی و امنیتی ممکن است اعمال مجازات نسبت به محکوم علیه به مصلحت نباشد.

همچنین امکان دارد که احکام شدید با اعمال عفو نیاز به تلطیف داشته باشد.

دربعضی مواقع همکاری محکوم علیه در کشف سایر جرایم موثر بوده باشد و این خود زمینه عفو وی را فراهم کند.

عفو می تواند پاداش حسن رفتار و اخلاق مجرم در دوره تحمل مجازات حبس باشد، عفو می تواند موجبی برای باز اجتماعی شدن مجرم و ایجاد فرصت جدید برای وی جهت ارایه خدمات مثبت به جامعه و جبران آسیب های وارده به جامعه باشد.

آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

مصوب ۱۳۸۷/۵/۱۶

فصل اول: تشکیلات

ماده۱ـ در اجرای بند ۱۱ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حکم محکومین در حدود موازین اسلامی، کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات در مرکز و استانها که از این پس در این آیین‌نامه کمیسیون مرکزی و استانی نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

ماده۲ـ کمیسیون مرکزی مرکب از ۵ نفر قضات آشنا به احکام شرع انور و قانون با پایه قضایی ۱۰ به بالا تشکیل می‌گردد که توسط رئیس قوه قضاییه برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند.

ماده۳ـ رئیس قوه قضاییه یک نفر از اعضا را برای مدت ۵ سال به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب می‌نماید. جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۳ عضو رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با ۳ رأی موافق معتبر خواهدبود.

ماده۴ـ کمیسیون استانی مرکب است از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، قاضی ناظر زندان مربوط و مدیرکل زندانهای استان که توسط رئیس قوه قضاییه برای مدت ۳ سال به عضویت کمیسیون مزبور منصوب می‌شوند. جلسات با حضور ۳ نفر از اعضای فوق علاوه بر دادستان مربوط به پرونده محکومٌ‌علیه رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با ۳ رأی موافق معتبر خواهدبود.

ماده۵ ـ در پرونده‌های محاکم نظامی هیأتی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی سازمان تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت مزبور پس از اخذ نظر کمیسیون مقدماتی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستان نظامی استان و مدیرکل سازمان زندانهای استان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.

فصل دوم: روش کار

ماده۶ ـ اشخاص زیر می‌توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند:

۱ـ رئیس دادگستری مربوط.

۲ـ دادستان مربوط.

۳ـ قاضی ناظر زندان مربوط.

۴ـ رئیس زندان مربوط.

۵ ـ محکوم علیه.

۶ ـ خانواده و بستگان محکوم‌علیه.

ماده۷ـ رئیس کل دادگستری هر استان مسوول تشکیل و نظارت بر کمیسیون استانی در مورد عفو محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و پس از احراز صحت مندرجات و کامل بودن مدرک نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون استانی اقدام می‌نماید.

ماده۸ ـ کمیسیون استانی پس از رسمیت نسبت به بررسی مدارک، مندرجات و ارزیابی شرایط درخصوص تقاضای عفو رسیدگی و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورتی که نظر کمیسیون مزبور بر عفو یا تخفیف مجازات باشد، ضمن تشریح جهات و دلایل مراتب به حوزه ریاست قوه قضاییه جهت قرار دادن در لیست عفو ارسال می‌گردد و در غیراینصورت، ضمن تشریح جهات و دلایل مراتب را جهت رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون مرکزی ارسال خواهدنمود.

تبصره ـ اجرای احکام اعدام، قصاص و حدود شرعی که زمینه عفو را از بین می‌برد تا اعلام نظر قطعی متوقف می‌شود.

ماده۹ـ در پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات باید مدارک و مندرجات زیر پیوست گردد:

۱ـ مشخصات محکوم علیه شامل نام و نام خانوادگی، شهرت، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامه و محل صدور آن، تاریخ تولد، تابعیت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن یا نداشتن سرپرست.

۲ـ تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم‌علیه پیش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است.

۳ـ پیشینه کیفری (درصورت داشتن پیشینه نوع، تعداد و شرح آن قید گردد.)

۴ـ استیفاء یا عدم استیفاء حق شاکی خصوصی و کیفیت آن.

۵ ـ جرم ارتکابی، میزان محکومیت قطعی، مانده محکومیت در تاریخ تنظیم فرم و میزان عفو درخواستی.
۶ ـ سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و میزان آن.

۷ـ وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخلافی، جسمانی و معیشتی عائله محکوم‌علیه.

۸ ـ تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو.

۹ـ کیفرخواست، رأی بدوی، رأی تجدیدنظر و رضایت‌نامه حسب مورد.

۱۰ـ در مورد محکومیت به اعدام اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو.

ماده۱۰ـ قاضی اجرای احکام شهرستان با وصول تقاضای عفو مکلف است، نکات ذکر شده را از پرونده محکوم‌علیه با دقت نظر، استخراج و ضمایم به صورت خوانا و مصدق از مدارک موردنیاز تهیه و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت خود، آن را گواهی نماید و حداکثر ظرف مدت ۳ روز به دبیرخانه کمیسیون استانی ارسال نماید.

ماده۱۱ـ به منظور تحقیق در فرآیند شرایط عفو و سیاست‌های کلان قضایی در مورد زندانیان، کمیسیون مرکزی و استانی می‌تواند رأساً با تعیین و اعزام هیأت به زندان‌های سراسر کشور، بر صحت آن نظارت نماید.

ماده۱۲ـ دبیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران تشکیل و امور مربوط به پیشنهادهای عفو را در دفاتر و رایانه ثبت و آماده طرح در کمیسیون می‌نماید و دبیرخانه کمیسیون استانی، تحت نظارت و مسوولیت رئیس کل دادگستری تشکیل و به امور مربوط رسیدگی و نسبت به آماده نمودن درخواستها جهت طرح در کمیسیون و انعکاس مراتب به مرکز اقدام می‌نماید.

ماده۱۳ـ مدیرکل سجل کیفری و عفو و بخشودگی به عنوان دبیر کمیسیون مرکزی، مسوولیت پیگیری امور اداری مربوط به عفو و بخشودگی را عهده‌دار خواهدشد.

ماده۱۴ـ دبیر کمیسیون موظف است درخواست‌ها و پیشنهادهای عفو یا تخفیف مجازات محکومان را به ترتیب تاریخ وصول ثبت و حداکثر ظرف مدت پانزده روز توسط کارشناسان اداره عفو و بخشودگی بررسی و بلافاصله پس از تکمیل شرایط ذکرشده در این آیین‌نامه به منظور طرح به کمیسیون مرکزی ارسال نماید.

ماده۱۵ـ کمیسیون‌های مرکزی و استانی، حداقل هر ۱۵ روز یک بار و در مواقع ضروری به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهند. کمیسیون استانی درخواست‌های رسیده را بررسی و تصمیمات اتخاذ شده را یک ماه پیش از موعد مقرر به کمیسیون مرکزی تقدیم می‌نماید و کمیسیون مزبور باید حداکثر ۱۵ روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را توسط رئیس کمیسیون مرکزی به رئیس قوه قضاییه تقدیم دارد.

ماده۱۶ـ کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات موظف است اسامی زندانیان واجد شرایط را به تفکیک استان، شهرستان و محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح و ویژه روحانیت را در ۲ لیست به شرح زیر تنظیم نماید:

الف) زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به آزادی.

ب) زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات.

ماده۱۷ ـ حوزه ریاست قوه قضاییه اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی منجر به آزادی آنان می‌شود را بلافاصله به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طریق مقتضی به زندانهای سراسر کشور ابلاغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط درصورتی که به جهت دیگری بازداشت نباشند بلافاصله نسبت به آزادی محکومین مزبور اقدام و نتیجه را ظرف مدت ۱۰ روز گزارش نمایند.

ماده۱۸ـ دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی آنان منجر به تخفیف و یا تبدیل مجازات می‌شود را رأساً به دادستانهای محل ابلاغ تا با نظارت رئیس دادگستری مربوط حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نماید.

ماده۱۹ـ فهرست عفو محکومان دادگاه‌های نظامی سراسر کشور و ویژه روحانیت به سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز و دادستان ویژه روحانیت برای ابلاغ، اجرا و نظارت مطابق مفاد این آیین‌نامه ارسال می‌گردد.

ماده۲۰ـ عفو محکومانی که فاقد برخی از شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند، با صلاحدید رئیس قوه قضاییه، به طور جداگانه پیشنهاد خواهدشد.

ماده۲۱ـ مراجع قضایی و قانونی موظفند پاسخ استعلامات دبیرخانه کمیسیون‌های مرکزی و استانی را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند و همچنین تصمیمات متخذه کمیسیون را در جهت انجام وظایف واگذارشده بدون تأخیر اجرا نمایند.

فصل سوم: مناسبت‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

ماده۲۲ـ مناسبت‌های عفو و بخشودگی به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ ولادت حضرت رسول اکرم(ص) ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول.

۲ـ مبعث حضرت رسول اکرم(ص) ۲۷ رجب.

۳ـ ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) ۱۳ رجب.

۴ـ ولادت حضرت امام حسین(ع) ۳ شعبان.

۵ ـ ولادت حضرت قائم(عج) ۱۵ شعبان.
۶ ـ عید سعید فطر، اول شوال.

۷ـ عید سعید قربان، ۱۰ ذیحجه.

۸ ـ عید سعید غدیر، ۱۸ ذیحجه.

۹ـ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن.

۱۰ـ سالروز جمهوری اسلامی ۱۲ فروردین.

۱۱ـ عید نوروز اول فروردین.

۱۲ـ سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محکومان نیروهای مسلح ۳ خرداد.

۱۳ـ ولادت حضرت فاطمه(س) ویژه عفو محکومان نسوان ۲۰ جمادی‌الثانی.

۱۴ـ سایر مناسبت‌هایی که مقام معظم رهبری موافقت فرمایند.

فصل چهارم: سیاست‌ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

ماده۲۳ـ سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از:

۱ـ توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو.

۲ـ تلقی عفو محکومیت به عنوان یک اقدام معنوی و عنایت نظام جمهوری اسلامی.

۳ـ توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت.

۴ـ توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای.

۵ ـ توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی.

۶ ـ توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی و اصلاح مجرم.

۷ـ توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم.

۸ ـ عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو.

۹ـ اعطای عفو موجب بیهوده جلوه دادن امر قضاء ، احکام صادره و اجرای کیفرهای قانونی نشود.

ماده۲۴ـ شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از:

۱ـ رعایت سیاست‌ها و تدابیر مندرج در این آیین‌نامه.

۲ـ محکومان به اعدام که مجازات شان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل ۱۰ سال حبس از تاریخ عفو قبلی.

۳ـ محکومان به حبس ابد که حبس آنان به ۱۵ سال تقلیل یافته، پس از گذشت ۵ سال از تاریخ عفو قبلی.

۴ـ محکومان غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک چهارم باقی‌مانده حبس از تاریخ عفو قبلی.

تبصره ـ محکومانی که حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قرار گرفته و به جهت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند و عاجز از پرداخت می‌باشند، در صورت احراز سایر جهات عفو، مورد عفو قرار می‌گیرند.

ماده۲۵ـ موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شود:

۱ـ قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر.

۲ـ مواردی که مجازات آن حق‌الناس است مانند قصاص.

۳ـ سرقت مسلحانه.

۴ـ تجاوز و زنای به عنف.

۵ ـ مصادیق مهم جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی.

۶ ـ محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد.

تبصره ـ حرفه‌ای بودن و تعیین مصادیق مهم مقرر در این ماده به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.

ماده۲۶ـ اجرای مواد ۷۲، ۱۲۶ ـ ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ از شمول این آیین‌نامه خارج است.

ماده۲۷ـ برای محکومانی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون رد شده، طرح مجدد درخواست عفو در نوبت بعدی با رعایت شرایط این آیین‌نامه بلامانع است.
ماده۲۸ـ نظر کمیسیون در رد یا قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات باید کتبی، مستند و مستدل باشد.

ماده۲۹ـ درخصوص محکومانی که واجد شرایط مذکور در فصل سوم این آیین‌نامه نیستند لکن صلاحیت برخورداری از عفو را به استناد ماده ۲۰ دارند،

کمیسیون استانی پیشنهاد عفو آنان را طی فهرست جداگانه به کمیسیون مرکزی ارسال نموده تا پس از بررسی به نظر رئیس قوه قضاییه برساند.

ماده۳۰ـ این آیین‌نامه در ۴ فصل و ۳۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ مورد تصویب رئیس قوه‌قضاییه قرار گرفت. از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۹ آذر ۱۳۷۳ ملغی است.

موسسه حقوقی طلیعه داران دادگستر عماد با مدیریت جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی همواره کوشیده است بهترین خدمات مشاوره و انجام امور حقوقی را با کادری مجرب و متعهد به هموطنان عزیز ارائه نماید
کارمندان- زنان سرپرست خانواده – کارگران -معلمین- خانواده معظم شهدا و جانبازان از تخفیف ویژه این موسسه در انجام امور حقوقی برخوردار هستند

تا با بهترین و تخصصی ترین مشاوره در کمترین زمان به رفع مشکلات حقوقی خود بپردازید