دکتر سید مهدی شاهچراغی در این خصوص میگوید:حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها این روزها به مساله‌ای جدید میان گروهی از شهروندان بدل شده
،
موضوعی که پیشینه‌اش به سال‌های نخست پیروزی انقلاب و فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی باز می‌گردد، فرمانی که گرچه یکی از مهم‌ترین

سندهای حقوق شهروندی و حریم خصوصی در کشور به شمار می‌رود، اما گویا همچنان برای بعضی از دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری ابهاماتی داشته

که هرچند سال دوباره جنجالی جدید برسرحریم خصوصی و حدود آن به پا می‌شود که تازه‌ترین آن جنجال بر سر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل

خودروهاست
.
ماجرای حریم خصوصی داخل خودروها نیز به بحث درباره مسائلی چون کشف حجاب، آلودگی صوتی و … در خودرو و نحوه برخورد پلیس با این موضوعات

برمی‌گردد که چندسالی است مطرح شده است

در ماده ۵ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر نیز اینطور آمده: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن،

شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند .بنابراین ناجا کاملا خود را مقید به رعایت حریم خصوصی می‌داند
.
در تبصره همین ماده ۵ همین قانون حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می

گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» بنابراین با استناد به قانون وسایل نقلیه جزو حریم خصوصی نبوده و باید شهروندان همانطور که مقررات را در محل‌های عمومی رعایت می‌کنند در خودرو نیز حفظ کنند یعنی مواردی

چون کشف حجاب، نحوه پوشش، ایجاد آلودگی صوتی و هر اقدامی که سبب آزار دیگران شود درون خودرو ممنوع است
.
ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می نماید: «این قانون از مورخ یک تیر ماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا است.» ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صدر

و ذیل خود تصریح می نماید:«از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون، سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.» تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به

معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مقرر نموده بود: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های

مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره ماده ۵ قانون آمران

به معروف و ناهیان از منکر مغایر با مقررات مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. فلذا با عنایت به مقررات ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی

کیفری مبنی بر «نسخ قوانین مغایر با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون»، تبصره ماده ۵ قانون مرقوم از تاریخ یک تیرماه

۱۳۹۴ صریحاً نسخ شده است.
ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری؛
ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری؛
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.

موسسه حقوقی طلیعه داران دادگستر عماد با مدیریت جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی همواره کوشیده است بهترین خدمات مشاوره و انجام امور حقوقی را با کادری مجرب و متعهد به هموطنان عزیز ارائه نماید
کارمندان- زنان سرپرست خانواده – کارگران -معلمین- خانواده معظم شهدا و جانبازان از تخفیف ویژه این موسسه در انجام امور حقوقی برخوردار هستند
تا با بهترین و تخصصی ترین مشاوره در کمترین زمان به رفع مشکلات حقوقی خود بپردازید